Mashy.com Blog Beta

صحيح أن هؤلاء ما كان لهم أن يعودوا إلا بعد التوصل إلى تسوية ما مع الحكومة، وهو ما يمكن أن يحل مشكلاتهم القانونية، ويؤدى إلى تصفية القضايا المرفوعة ضدهم،
لكنه من ناحية ثانية لا يرد إليهم اعتبارهم من وجهة نظر المجتمع الذي اهتزت ثقته فيهم.

لدينا أخيراً حالة من هذا القبيل استقبل فيها المصري العائد بعد سنوات الهروب، على نحو ذكرنا بالاستقبال الشعبي، الذي نظم للدكتور محمد البرادعي في مطار القاهرة الشهر الماضي،
ولم يكن الاستقبال المرتب جماهيرياً فحسب، لكنه كان إعلامياً، أيضاً، حيث قرأنا لصاحبنا تصريحات تحدث فيها عن خططه المستقبلية في عالم الاقتصاد، وتطلعه إلى الترشح لمجلس الشعب في الانتخابات التشريعية المقبلة.

هناك حالات أخرى مماثلة، تم التصالح بشأنها مع الحكومة، وهناك حالات يجري التحقيق فيها، أو دراسة أوضاعها، لتسوية المتعلقات وغفران ما فات،
وبعض هؤلاء الهاربين لم ينهبوا أموال البلد ويضيعوا حقوق الحكومة فحسب، ولكن منهم من ارتكب جرائم في حق الشعب يتعذر اغتفارها، كما هو الشأن بالنسبة لمن أهدر ثروة البلد العقارية، أو لمالك عبّارة الموت، الذى هرب إلى لندن في ظروف لا تزال الشكوك محيطة بها،

وقد أفهم المنطق في فكرة التسوية التي تسترد الحكومة بمقتضاها بعض استحقاقاتها، وتتنازل عن البعض الآخر، باعتبار أن نصف العمى يظل أفضل من العمى الكامل،
وأن تأخذ بعض حقك أحسن من أن تكابر وتصر على كامل الحق، ثم لا تحصل منه على شيء،
أفهم، أيضاً، أن تسعى الحكومة إلى تليين موقفها مع بعض رجال الأعمال الهاربين، تشجيعاً لهم على العودة باستثماراتهم لتوظيفها داخل البلد، بدلاً من الإبقاء عليها في الخارج،

لكن هناك قيمة مجتمعية يجب أن توضع في الاعتبار، أيضاً، لأن الذي يهرب بأمواله أو بالأموال التي اقترضها من البنوك، ويتسلل إلى خارج البلاد بحيلة أو أخرى، يظل موصوماً اجتماعياً وسياسياً ما لم يسترد اعتباره أمام المجتمع،

وفكرة رد الاعتبار هذه موجودة في القانون الجنائي، حيث لا يكفي في بعض الجرائم المخلة بالشرف أن يقضي المتهم مدة العقوبة، ثم يخرج من السجن لكي يمارس حياته العادية، وكأن شيئاً لم يكن، وإنما يتعين عليه بعد إطلاق سراحه، إما أن يقضي مدة معينة محروماً من بعض حقوقه المدنية، أو أن يطلب هو من المحكمة أن ترد إليه اعتباره.

قد لا تكون الأفعال التي نسبت إلى الهاربين مخلة بالشرف، لكنها، يقينا، تخل بنزاهتهم، وتجرح صورتهم كمواطنين صالحين.
ذلك أنه لا ينبغي أن تفتح الأبواب على مصارعها في مواقع المسؤولية، ومجالات العمل العام للذين لم يرتفعوا بسلوكهم فوق مستوى الشبهات،

وكنت قد ذكرت من قبل أن وزيراً للعدل في مصر طلب من أحد القضاة يوماً ما أن يقدم استقالته، لأنه رفض رشوة عرضت عليه، وكان رأى الوزير رحمه الله تبارك وتعالى أنه لولا أن الراشي وجد في سلوك القاضى «مغمزاً» (شبهة أو ثغرة) دفعته إلى الظن بأنه يمكن أن يقبل الرشوة، لما فعلها، ولشدة حرصه على نزاهة القضاة وإحسان الظن بهم فإنه طلب من القاضي المذكور أن يترك منصبه.

كذلك أذكر أن أحد أبطال الملاكمة الأميركيين كان قد حكم عليه بالسجن في قضية اغتصاب أو تعاطي مخدرات «لست متأكداً بالضبط»، وحين أمضى مدة العقوبة، وأراد أن يعود إلى حلبة الملاكمة، فإن إحدى الصحف الرياضية اعترضت على ذلك، وقالت إنه لا ينبغي أن يعود ليصفق له الناس في حلبة الملاكمة، إلا بعد أن يستعيد اعتباره وثقة الجمهور فيه،
وهو ما جرى، أيضاً، مع أحد الوزراء الأميركيين، الذين لم يكن سلوكهم محل ثقة أثناء تقلدهم الوزارة، وحين ترك منصبه وأراد أن يعود إلى مكانه في الجامعة، فإن طلبه رفض، لأن سمعته كانت قد خدشت، ما أثر على رصيده وسمعته فى المجتمع.